کابینه دولت چند روز پیش آیین‌نامه‌ای تصویب کرده است با نام «ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی کشور» که خلاصه آن عبارت است از این که سایت‌های خبری باید برای فعالیت مجوز دریافت کنند.
تصویب چنین آیین‌نامه‌ای از جهات مختلف قابل بررسی و تحلیل و زمان تصویب آن با توجه به نزدیکی انتخابات پیش‌رو قابل تأمل است. با توجه به این که گسترش اینترنت در سال‌های اخیر باعث شده تا گروه‌های سیاسی از آن به عنوان یک ابزار اطلاع‌رسانی و اهرمی جهت تحت پوشش قرار دادن هر چه بیشتر مخاطبان و به ویژه ایرانیان خارج از کشور نمایند، چنین تصمیمی حکایت از تصمیم دولت مبنی بر کنترل و بررسی دقیق‌تر و قانونمند کردن این سایت‌ها است. تجربه گذشته و قوانین و آیین‌نامه‌های که پیش از این درباره رسانه‌های دیگر تصویب شده، نشان‌داده است که این گونه قوانین هر چند با محتوای «حمایت و توسعه، دسترسی آزاد و سالم مردم به اطلاعات، رعایت حقوق اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی» تصویب می‌شود اما به دلیل نبود جزئیات دقیق، بیشتر نقشی بازدارنده و پیشگیرانه و در نتیجه محدودساز ایفا کرده است.
طبق این آیین‌نامه تعریف عبارت «پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی» سایت یا وبلاگ آورده شده و پایگاه اطلاع‌رسانی ثبت شده، یک پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی است که مسؤول آن اطلاعات و مدارک شناسایی خود و پایگاه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه و مطابق قوانین و مقرات از جمله مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به ثبت رسیده و رسید آن را دریافت کرده باشد و امکان برقراری ارتباط با شخص مورد نظر وجود داشته باشد. تعریف سوم پایگاه اطلاع‌رسانی با هویت نامعلوم است. چنین پایگاهی بر طبق تعریف پایگاهی است که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت نشده باشد.

وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمنه هم مشخص و معین شده و بر طبق این آیین‌نامه باید بخش یا مدیریت جدیدی را برای برآوردن اهداف طرح، تأسیس و توسعه دهد: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است که ساختار مناسب تشکیلاتی را با استفاده از ظرفیت‌های موجود برای ساماندهی، هدایت و حمایت از فعالیت‌های اینترنتی مجاز و برخورد قانونی با فعالیت‌های غیرمجاز پیش‌بینی و راه‌اندازی کند و همچنین بودجه مناسب سالانه را به منظور سالم‌سازی و سامان‌بخشی به فعالیت‌های اینترنتی در کشور پیش‌بینی کند.»
این آیین‌نامه پاسخی برای چگونگی تشخیص سره از ناسره را در آستین دارد: «کار گروهی مرکب از وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری وظیفه تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی را برعهده دارند. این کار گروه همچنین مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر مسوولان پایگاه‌های ثبت شده‌ای است که به دلیل تخلف مسدود می‌شوند.»
حال سؤال بزرگ این است که آیا چنین طرحی قابلیت اجرا دارد؟ آیا وزارت ارشاد می‌تواند «با استفاده از ظرفیت‌های موجود» چنین روالی را در پیش بگیرد؟ یا آن که منجر به راه‌اندازی یک دستگاه اداری عرض و طویل و در نهایت ناکارآمد خواهد بود که نمی‌تواند میلیون‌ها سایت و وبلاگ را در کنترل خود بگیرد؟ آیا با افزودن این آیین‌نامه به قوانین، سیستم جدیدی برای تعیین مصادیق فیلترنگ به سیستم‌ها و کمیته‌های پیشین اضافه نخواهد شد؟ اساساً ارزیابی مذکور بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟
تا کنون واکنش سایت‌های خبری ایرانی منفی بوده و برای مثال سایت بازتاب به عنوان یکی از پربیننده‌ترین سایت‌های خبری فارسی، تصویب این آیین‌نامه را نقص صریح قانون سیاسی دانسته و اضافه کرده: «با تصویب آیین‌نامه ساماندهی فعالیت سایت‌های اینترنتی، دولت با نقض صریح اصول 23، 24، 25، 71، 85 و 108 قانون سیاسی، اقدام به قانونگذاری کرد. این در حالی است که محتوای این آیین‌نامه، صراحتاً لایحه جریان آزاد اطلاعات را که چندی پیش از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد، نقض می‌کند. علاوه بر آن، موارد مندرج در آیین‌نامه قانون جرایم اینترنتی است که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است». [+]
در حالی که سال‌هاست در برخی از کشورها رسانه‌های نوشتاری نیازی به اخذ مجوز ندارند و ذات اینترنت با چنین مفهومی ناسازگار است، به نظر می‌رسد که اجرایی شدن چنین آیین‌نامه‌هایی علاوه بر ایجاد اعتراضات زیاد با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد شد.

در همن زمنه:
- نگاهی به آیین‌نامه ساماندهی سایت‌های اینترنتی در ایران، روزنامه حیات نو